حكم القراءة على الميت ( بين الشيخ ابن باديس وشيخه الطاهر إبن عاشور )

بسم الله الرحمن الرحيم

من الأعمال المنتشرة بين جموع المسلمين قراءة القرآن على الميت زعما أن ذالك ترحما عليه أو لبركة في تلك القراءة أو غير ذالك فأردنا تبيان حكم المسألة من خلال عرض رأي شيخين جليلين بل احدهما تلميذ الآخر

أما الأول فهو شيخ الإسلام الطاهر ابن عاشور هكذا لقب في جامع الزيتونة هو شيخ تونس وعلامتها رحمه الله قد قال عنه تلميذه الشيخ ابن باديس أنه في جامع الزيتونة عرف هذا الرجل وكان ثاني الرجلين الذين يشار إليهما بالتحقيق الدقيق والرسوخ في العلم والإتساع في التفكير 

فمن طالع تفسيره التحرير والتنوير الذي يقال أنه ألفه خلال أربعين عاما علم سعة علمه ومن قرأ كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية علم تبحرها فيها

 كان بين الشيخ الطاهر بن عاشور وتلميذه الشيخ إبن باديس مساجلة وإختلاف علمي في مسألة من المسائل الفقهية وهي قراءة القرآن على الموتى أثناء الإحتضار أو على قبره أثناء الدفن أو بعد الدفن فالشيخ ابن عاشور لم يمنعها وجعلها دائرة بين الكراهة أو الإباحة أو الندب فرد عليه الشيخ ابن باديس وقال هي بدعة محرمة واعتمد الشيخ ابن باديس على القاعدة التي قررها الإمام الشاطبي في الإعتصام وشيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع من كتبه أن ما تركه النبي مع وجود المُقتضِى – سبب الفعل – وانتفاء المانع ففعله بدعة وتركه سنة وهذه القاعدة من أهم القواعد في معرفة البدع ومن خلال هذه القاعدة علم حال كثير من البدع فقد جعل الشيخ ابن باديس القراءة على الميت بدعة قطعا وقرر أن فعل النبي إن كان على وجه القربة فهو سنة وهذا باتفاق الأصوليين وإنما اختلفوا هل هي على سبيل الوجوب أو الندب وعلى الثاني الأكثر ثم قرر الشيخ أيضا أن ما تركه من الطاعات إن كان له سبب يستدعي فعله وليس لفعله مانع فتركه فإن الترك سنة والفعل حينها بدعة ثم قال ((ولا يكون الإقدام على إحداث شيء للتقرب به مع ترك النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- له مع وجود سببه إلا افتئاتا عليه وتشريعا من بعده وادعاءً - ضمنيا- للتفوق عليه في معرفة ما يتقرب به والحرص عليه، والهداية إليه، فلن يكون فعل ما تركه- والحالة ما ذكر- من المباحات أبدا بل لا يكون إلا من البدع المنكرات )) منقول عن آثار الشيخ ابن باديس بشئ من الإختصار

ولإيضاح كلام الشيخ وطريقة تطبيقه للقاعدة في هذه المسألة نقول تطبيقها يبنى على أصلين الأول : إثبات عدم ورود ذالك عن النبي أو الصحابة رضوان الله عليهم والأصل عدم الورود إذ لو كان لنقل إلينا فمن ادعى غير ذالك فعليه بالدليل والأصل عدم التشريع إ القاعدة المنع في العبادات حتى يرد ما يدل على مشروعيتها والثاني : بعد ثبوت عدم ورود هذه الهيئة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال مالسبب الداعي لقراءة القرآن على الميت في قبره فإن ذكروا أي سبب كانتفاع الميت بالقرآن قيل لهم ألم يكن هذا السبب موجودا في عهد رسول الله ومع ذالك لم يفعل هذا الفعل ولم يوجد أي مانع يمنعه من الفعل فدل أن تركه للفعل مقصود لذاته وأن الترك هو السنة وأن الفعل هو البدعة

فرحم الله الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس والشيخ الطاهر بن عاشور