بسم الله الرحمن الرحيم
إن مسألة التحاكم للقوانين الوضعية من المسائل
الحادثة في الأمة الإسلامية ولم يعرف السلف مثل هذه الصورة وقد كثر الكلام فيها
فأصبح بين الناس خلط كبير ومغالطة من بعضهم عن جهل منهم أو عن قصد ليصلوا من ذالك لنتائج
يريدونها ففي مسألة التحكيم ينبغي التمييز بين صورتين
الصورة الأولى : أن يكون تشريع
الدولة مستمد من الشريعة الإسلامية ثم يحكم القاضي أو الحاكم في قضية جزئية
أو قضايا معدودة بخلاف الشرع محاباة أو رشوة غير منكر ولا مستهزئ ولا مستحل فهذا
لا يوصف صاحبه بالكفر بإجماع أهل السنة بل هو فسوق وعلى هذا يحمل قول ابن عباس أنه
كفر دون كفر إجماعا ومن كفر في هذه الحال فقد قال بمذهب الخوارج
الصورة
الثانية : أن لا يكون
تشريع الدولة مستمد من الشريعة بل خليط من فلسفات شتى فكيف لو جعل للشرع مرتبة
أدنى من زبلات أذهان البشر
وهذه الصورة يغالط فيها البعض فيُوهم الناس أن
مذهب أهل السنة إجماعا أن حكم هذه الحال كفر دون كفر وينزلون عليه قول ابن عباس
ومن بحث عن المسألة بتجرد يجد جملة من النقاط الأساسية
1 . أن الأمة الإسلامية لم تبتلى بهذه البلية
إلا أيام التتار بحيث فرضوا على المسلمين كتابا جمعه كبيرهم جنكيز خان من شرائع
شتى سماه بالياسق
2 . لعلماء العصر أقوال متضاربة فمنهم من ألحق
هذه الصورة بالأولى وهو المشهور عن الشيخ ابن باز وبعضهم اختلف النقل عنهم وفي
تاويل كلامهم ومنهم من جعل تحكيم القوانين الوضعية كفرا بواحا قاله الشيخ أحمد
شاكر في إختصاره على تفسير ابن كثير بل جعل الرجل الآمر في هذه القوانين واضح وضوح
الشمس فهو يقول بعبارة لا تحامل أدنى تأويل ولا شك فيقول (( هي كفر بواح ، لا
خفاء فيه ولا مداورة )) وبمن قال بقوله اخوه الشيخ محمود شاكر والشيخ محمد بن
ابراهيم آل الشيخ حيث قال في رسالته - تحكيم القوانين - (( إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين
منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم )) وفي
نفس الرسالة وهو يعد أنواع الكفر فيمن حكم غير الشرع فجعل هذا القسم هو أعظم
هذه الأقسام فقال (( الخامس : وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع،))
فذكر أن في هذا مكابرة للشرع ومشاقة لرسول الله ومضاهات بمحاكمه المحاكم الشرعية
سواء من حيث التقنين أو من حيث الإلزام والحكم فمراجع المحاكم الشرعية الكتاب
والسنة ومراجع المحاكم الوضعية القوانين البشرية فرنسية كانت أو بريطانية او من
شرائع شتى وممن نصر هذا القول من المعاصرين في غير ما موضع الشيخ صالح آل
الشيخ حيث قال في شرحه على كتاب التوحيد فبعدما ذكر أن الحاكم الذي شأنه لا يحكم
بشرع الله بتاتا ويلزم الناس بغير شرع الله قد أختلف فيه أهل العلم من هذا العصر
بين من جعله كفرا مطلقا مخرجا من الملة وبين من جعله كفرا دون كفر حتى يستحل
الحكم بغير شرع الله قال (( والقول
الأول من أن الذي يحكم دائما بغير شرع الله ويُلزم الناس بغير شرع الله أنه كافر
هو الصحيح عندي، وهو قول الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالة تحكيم
القوانين؛ لأنه لا يصدر في الواقع من قلبٍ قد كفر بالطاغوت؛ بل لا يصدر إلا ممن
عظّم القانون وعظم الحكم بالقانون. )) إنتهى كلام الشيخ
3 . بطلان إدعاء الإجماع أن تحكيم القوانين
الوضعية كفر دون كفر وقد حاول خالد العنبري في كتاب له إنكار الخلاف في المسألة
وتأويل قول الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ او إنكاره والإدعاء أن الإجماع حاصل
على عدها كفرا دون كفر فأصدرت اللجنة الدائمة للإفتاء بيانا جاء فيه ((دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل
الله في التشريع العام، إلا بالاستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر، وهذا
محض افتراء على أهل السنة؛ منشؤه الجهل أو سوء القصد ))
فتأمل رحمك الله نفي اللجنة حصول الإجماع في
المسألة عند أهل السنة وتأمل إقرار اللجنة أن مذهب الشيخ محمد بن إبراهيم في
القوانين الوضعية هو ما ذكره في رسالته ... والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
